مدونة أسامة

حادث السطو المسلح الذي تعرض إليه محل المجوهرات في مركز وافي سيتي بمدينة دبي يدق ناقوس الخطر، و يرسم أكثر من علامة استفهام حول الوضع الأمني للإمارة، فأنت تتجرأ مثل هذه العصابة على تنفيذ جريمتها على الملأ وفي مكان عام على الطريقة (الهوليوودية) والتي لا نشاهدها إلا في أفلام (روبرتو دينيرو) و (أل باتشينو) ، فهذا معناه وجود ثغرة أمنية خطيرة تسمح بتسلل مثل هؤلاء المجرمين مستغلين التسهيلات السياحية الكبيرة التي تقدمها حكومة دبي للسياح والزائرين.

للأسف لم أستطع تحميل مقطع الفيديو المنتشر والذي يوضح جزء من أحداث هذه العملية والتي من الواضح أنها نفذت بحرفية شديدة لا تتقنها سوى منظمات المافيا والعصابات الإجرامية العالمية.

أعتقد أنه اول ما يجب فعله بعد القبض على أفراد هذه العصابة وكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها هو إعادة النظر في إجراءات استصدار تصاريح الدخول وتأشيرات الزيارة خصوصا للقادمين من دول أوروبا الشرقية ودويلات الاتحاد السوفيتي السابق فمن هناك مكمن الخطر!

اقرأ الخبر 

حتى صالونات الحلاقة أبت كغيرها من القطاعات إلا أن تركب موجة الغلاء، فهذا الصالون الذي أرتاده قرر رفع أسعار خدماته بدون (إحم ولادستور) بنسبة تصل إلى 70% دون أن يعترض على ذلك أحد، وقبله رفعت مغاسل الملابس أسعار خدماتها 40% بحجة ارتفاع أسعار الصابون والنشأ!

ولولا تدخل وزارة الاقتصاد لمضى تكتل منتجو اللأبان والعصائر قدما في رفع أسعار منتجاتهم ضاربين بالمستهلكين عرض الحائط، أما المخابز فقد انتهجت نهجا آخر، حيث قررت مقابل نفس المبلغ خفض الكمية فصار الدرهم لا يشتري سوى 3 حبات (صمون) بعد أن كان في فترة سابقة يشتري 6 حبات بالراحات!، ولم يبق من شطيرة الجبنة والزعتر إلا (الرائحة) والخبز العربي تحول إلى خبز (رقاق) من شدة رقته!

وكالعادة الكل يتحجج بغلاء الإيجارات وجشع الملاك و و و غيرها من الأسباب الواهية!!

تقريبا كل شي في الدولة ارتفع بدءا من السلع الاستهلاكية وانتهاء بإيجارات المساكن والعقار التي وصلت إلى أرقام فلكية ، إلا الحد الأعلى لراتب المتقدمين لمنحة صندوق الزواج فهو في انخفاض مستمر فمن 16 ألف درهم سنة 2000 إلى 13 ألف درهم في 2003 قبل أن تقرر الوزيرة و معها أعضاء مجلس إدارة الصندوق الموقرين خفض الحد الأعلى إلى 10 آلاف درهم !
الوزيرة علقت حول هذا القرار الغريب بأنه لم يأت اعبتاطا و أن السقف المقترح كان 7 آلاف درهم إلا أن مجلس الإدارة (حارب) كي يرفعه إلى 10 آلاف درهم، كما صرحت بأن تحديد سقف الراتب بهذه القيمة يؤدي الى توزيع المنح على اكبر عدد من المتقدمين بطلباتهم ولكن لو حدد السقف ب 15 ألفاً او 16 الف درهم لاتسعت قاعدة المتقدمين وبالتالي لن تكفي ميزانية الصندوق للمنح!

و أعتقد انني لست الوحيد الذي يتساءل، لماذا لا يقوم مجلس إدارة الصندوق بإيجاد حل جذري لهذه المسألة بدلا من (التنزيلات) المستمرة في سقف راتب المتقدمين للحصول على هذه المنحة؟، ومع احترامي لرأي معالي الوزيرة فتحديد راتب المتقدم بمبلغ 10آلاف أو حتى رفعه إلى 16 ألف درهم فهذا لايعني بالضرورة اكتفاءه ماديا وقدرته على تأسيس عش الزوجية، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أغلب المتقدمين لايمتلكون أراضي سكنية أو منازل من الحكومة ولكن مستأجرين عاديين وكما هو معلوم فإن إيجارات المساكن باتت تستحوذ على الجزء الأكبر من الراتب هذه الأيام، باستثناء من أنعم الله عليهم بملحق في منزل العائلة يجنبهم الدخول في معمعمة البحث عن شقة!

حقيقة لا أستبعد أن يقوم الصندوق مستقبلا بعملية (غربلة) جديدة عبر حجب المنحة عن المواطنين المرتبطين بموظفات (خصوصا المدرسات) و اقتصارها على من ينوي الزواج بطالبة جامعية أو ربة بيت، وذلك لتوفير ميزانية إضافية لذوي الدخل (المعدوم)!

قبل أيام قليلة بدأت شبكة الاتصالات الجديدة (دو) نشاطها بشكل رسمي لتنهي بذلك 3 عقود من الاحتكار (الديكتاتوري) لشركة (اتصالات) ، و قد بدأ بالفعل كثير من المشتركين في استلام أرقام هواتفهم المتحركة التي قاموا بحجزها مسبقا ضمن حملة (رقمي-055) إما عبر خدمة البريد أو عبر مراكز التوزيع المعتمدة من قبل الشركة مما يدل على رغبة الكثيرين وطموحهم في الحصول على خدمات مميزة لا يقل مستواها عن الخدمات الحالية التي تقوم شركة (اتصالات) بتقديمها لمشتركيها.
شخصيا أتوقع احتدام المنافسة بين الشركتين خصوصا بعد استحداث هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، فضلا على أن للحكومة حصة رئيسية في أسهم في كلا الشركتين، و لكن أعتقد أن الوقت مازال مبكرا جدا للحكم على شركة (دو) ومقارنتها بالشركة (العجوز) اتصالات التي نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق الكثير من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي مما جعلها إحدى شركات الاتصالات الرائدة في المنطقة.

‘عن نفسي انضممت اليوم إلى ركب المشتركين في (دو) فلكل من يعرف رقم هاتفي الخاص و يود استمرار التواصل معي فهو 055 والباقي ما تغير!!

مرة أخرى قررت شركة الاتصالات العزيزة التي تتميزعن غيرها بسياساتها الديموقراطية و سماعها لوجة نظر الأطراف الأخرى (أصلا هو في شركة اتصالات غيرها.!) حجب موقع فليكر من جديد بعد فترة من السماح لم تتجاوز عدة أشهر، عموما هذا الحجب كان متوقعا بعد ظهور الجيل الجديد من المراهقين و المراهقات (ربعنا) قاموا باستغلال خدمات هذا الموقع أسوأ استغلال، باتت معها التفاهة و قلة الحياء سمتان رديفتان لكل اسم مستعار خليجي (و إماراتي بالتحديد) في فليكر باستثناء قلة قليلة من الموهوبين ممن يستحقون لقب (مصورين حقيقيين) لكنهم للأسف (ضاعوا) وسط المئات من هؤلاء التافهين و التافهات ممكن كان جل همهم هو عرض مواهبهم التصويرية في التقاط الشفايف و العيون المظللة و المرسومة بالكحل و التسريحات الغريبة و الأيادي المخضبة بالحناء والأظافر المطلية بالمانيكير، ليتحول بسببها الفليكر إلى وسيلة معاكسة جديدة حاله حال الموبايل و الماسنجر والشات..

وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول (اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا)