منذ أن قرأت الخبر على صفحات الجرائد وأنا أحاول جاهدا إيجاد مبررا مقنعا للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، إلا أن مخي المسكين مازال عاجزا عن فك طلاسم وحيثيات هذا القرار الغريب، والذي واضح جدا أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة وإنما مجرد (تسخين) لزيادات أخرى قادمة.
فهل يعقل يا جماعة الخير أن نكون رابع الدول المصدرة للنفط ضمن منظمة أوبك و أن نمتلك خامس احتياطي نفطي في العالم، هذا وفي الوقت الذي صرنا نتصدر وبجدارة قائمة الدول الخليجية الأغلى في سعر البنزين!
راجع الإحصائية المعلنة من موقع أرقام (الرابط) علما بأن السعر المذكور لليتر البنزين في عمان هو 1.15 وليس 1.51 درهم، وهذا يعني أن السعر يزيد في الإمارات عن أقرب جارة بمقدار 46 فلس كاملة، والغريب أن سعر اللتر أكثر من نظيره في البحرين والتي لا يزيد انتاجها اليومي من النفط الخام عن 33 ألف برميل مقارنة مع 3 ملايين برميل للإمارات!
التبريرات التي سمعناها ومازلنا نسمعها بأن هذه الزيادات “تعتبر ضمن إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع كلفة المنتج في الأسواق العالمية”
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل أن تتكبد شركات الإمارات وحدها هذه الخسائر في حين شركات النفط في كل من السعودية وقطر والكويت وباقي دول الخليج مازالت (تكسب)!
واقتباسا من مقال الكاتبة عائشة سلطان عن هذا الموضوع :
إذا كانت البقالات وبائعو الفول السوداني لا يخسرون، فهل يمكن لشركات النفط أن تخسر؟
صحيح ان الزيادة الأخيرة لم تتجاوز 11% والتي قد يعتبرها البعض طفيفة مقارنة مع مستوى المعيشة المرتفع للمستهلكين في الدولة وبالتالي فمازال (الجيب) قادر على تحملها، لكن المشكلة تكمن في ما ستجره هذه الزيادة على باقي القطاعات الأخرى على راسها قطاع الانشاءات الذي تلقى قبل فترة قصيرة هزة قوية عبر القفزات السعريةالتي حصلت في سعر طن الحديد.
للأسف بلادنا لم تعد كالسابق بعد أطل غول الغلاء برأسه وبدأ يمتد إلى جميع القطاعات، فما أن نتعافى من صدمة إلا ونفاجأ بأخرى أشد من التي قبلها، فعلاوة على سعر المشتقات البترولية فإيجارات المساكن والعقارات تعتبر عندنا الأعلى في العالم لدرجة أن تكلفة السكن في شقة في ذات غرفتين وصالة في أبوظبي قد تتجاوز نظيرتها في طوكيو ونيويورك، ولا أستطيع تخيل الحال لو قررت الحكومة فجأة فرض ضرائب كما يحدث في الدول الغربية، عندها فعلا سيكون العيش في الإمارات أمرا صعبا.
ومن يدري فقد نضطر جميعا في يوم من الأيام للتحول إلى (السياكل)، وعلى دائرة النقل في أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي أن يضعا خطة لضمان مواقف كافية ضمن خططهما على المدى القصير..من يدري!
(2046)
Abudhabi is the one having the oil… Dubai and the other Emirates are purchasing the oil at international rates from the outside world… so they buy it at international rate and sell it to us in UAE at discounted rate due to government agreement.
you will expect more fuel increase prices soon again in UAE
until Abudabi agree to sell fuel to its people… then we will never dream seeing prices like in Saudi Arabia in fuel.
أظن أنني سأستغل الفرصة لأفتتح مدونة “سياكل” وأفتتح متجر “على عجلتين أرخص” وأطالب الحكومة ببناء حمامات عامة للناس لكي يستحموا في الصيف قبل دخولهم لمقر العمل وبعد رحلة باستخدام الدراجة الهوائية 🙂
مهما كان السبب، من حق الناس أن يتعجبوا كيف لدولة نفطية في بلادنا أن ترتفع فيها الأسعار بهذا الشكل؟ أظن أننا بحاجة لفهم من يملك النفط وكم يملك منه.
استغربت السعر صراحه
لكن بالنسبه للسعوديه فالوضع يختلف فلا يوجد شركات تشتري البنزين من الخارج مباشره بل تعتبر شركات و محطات بتروليه موزعه بنسبه ربح ثابته اعتقد ١٢ هلله للتر الواحد
فشركه ارامكو هي التي تنتج وتشتري من الخارج طبعا كان هذا في السابق حاليا فيه اكتفاء ذاتي على ما اعتقد
وبعدها تبيعه على المحطات البتروليه
حيث يوجد شركات لاتتعدى اصابع اليد الواحده وجودها مثل عدمها ولاتقارن بالشركات عندكم
والاغلبيه ملكيات فرديه
في النهايه الله يعينكم
اذا استمر الوضع على ماهو عليه من الارتفاع
ممكن الامارات تفقد مزاياها التنافسيه في ظل زيادة الأسعار الجنونيه في المنتجات الاساسيه
الحمد لله أن لدينا بنزين أرخص من الماء !
فعند شراء قارورة الماء الكبيرة ذات الـ 1.5 لتر فإنها ستكلفك ريالين، و لكن الـ 1.5 لتر من بنزين ( 95 أوكتان ) يكلفك 0.9 ريال.
أما إذا كانت سيارتك من النوع الذي يستخدم ( بنزين 91 أوكتان ) فأنت محظوظ! لأن الـ 1.5 لتر سيكون سعرها 0.7 ريال! إذًا شراء لتر و نصف من الماء يساوي شراء 3 لترات من البنزين و أكثر !
كان الله في عونكُم… دائمًا إذا رحنا بلدان الخليج بالسيارة نتأكد نمليها بنزين من السعودية قبل الحدود …. توفير 🙂 !
بنظري ما دام مستوى دخل اي مجتمع قادر على تغطية رفع سعر البترول فلا مشكلة، صحيح الامارات غالية جداً بس بنفس الوقت الدخل عالي!
مقارنة اسامة..اليمن واعتقد انك تعرف كيف الوضع هنا وكيف مستوى الدخل، لكن سعر اللتر البنزين هنا هو 70 ريال اي 1.45 درهم! والحكومة ما تقصر كل كم شهر ترفع خمسة ريال..اما لو تشتري بنزين خالي من الرصاص عشان صحة البشر والبيئة فسعر اللتر 140 ريال اي 2.9 درهم؟
وانت قس سعر اللتر مع الدخل هنا..
الآمر آخر بخصوص كون الإمارات رابع اكبر مصدر..لا اعتقد هذا امر مؤثر ما دام تكرير النفط بحد ذاته مكلف ويحتاج لدعم من الدولة لتغطية تكلفة تكيره حتى وإن كلن البترول من باطن الارض للدولة نفسها، وكما قرأت في بعض التقارير فالإمارات تستورد مشتقات البترول لان طاقتها التكريرية اقل من إحتاج السوق الداخلي.
الكل في الإمارات يكسب و خاصة شركات النفط.و بإعتقادي هذه زيادة ستتبعها بالتأكيد زيادات أخرى و خاصة في دبي,لأنه لا يوجد فيها نفط بالأصل.و أنتم السابقون و نحن اللاحقون!
شكراً لك.
يا صديقى لا تتحدث عن ارتفاع أسعار النفط وغلاء المعيشة .. دع هذا للمصريين، فهم أحق الناس بالرثاء ..
هل تتخيل أن هناك أماكن فى مصر لم يدخلها الغاز بعد، وإسرائيل تتغذى من الغاز المصرى فى اتفاقية صداقة عصماء؟
هل تعلم أن المصريين يخشون من مقدم شهر 7 / يوليو كل عام ؟ هل تعلم لماذا؟
لأنه شهر العلاوة السنوى والذى تزيد فيه مرتبات الموظفين 10% وبالمقابل تزيد أسعار السلع والخدمات 30% على الأقل، وجدير بالذكر أن الزيادة تأتى من القطاع الحكومى فقط، أى أن عاملى القطاع الخاص لا يحصلون على مليم إضافى فى مرتباتهم، وأيضاً ملاحظة أخرى .. الزيادة التى يحصل عليها الموظفون فى القطاع الحكومى لها حد أقصى لا تتجاوزه حتى لو كان مرتب موظف الحكومة عالى (وهذا نادر جداً فى مصر) والعلاوة التى يحصل عليها تعتبر بالأساس شديدة القلة مقارنة بالزيادة السعرية الرهيبة التى يقوم بها التجار الجشعون (عليهم من الله ما يستحقوا) ..
نصيحتى يا صديقى فى زيادة الوعى والإيجابية .. حتى لا يحدث مثلما يحدث فى مصر، حتى لا يتحول الأمر إلى مأساة أخرى يعانى منها شعب بأكمله يوماً ما .. وما ذلك ببعيد
@Nas: كلامك للأسف سليم..ومربط الفرس في هذا الموضوع هي أبوظبي..
@عبدالله: اجل اعتبرني شريكا معك.. الكل يبرر هذه الزيادة بارتفاع مستوى الدخل في الامارات والسؤال هنا..وهل الجميه مستوى دخلهم مرتفع وكم نسبتهم من باقي السكان؟
@majnonaha: البترول عندكم في السعودية حسب ما اعتقد مدعوم من قبل الحكومة بعكس الحاصل عندنا في الإمارات ..أبوظبي تقريبا هي المنتجة الوحيدة في الإمارات وتبيع لباقي الإمارات بالسعر العالمي وهذا سبب تحجج شركات البترول في الإمارات الأخرى بخسارتها..
@علي المعلم: قلبت المواجع يا علي!.. أما نحن فالبترول بيكون بعد فترة أغلى من الذهب!
@ثابت: كما ذكرت ضمن سياق ردي على الاخ عبدالله أن المستوى الاقتصادي قوي.. لكن الدخل العالي مقتصر فقط على سكان إمارتي أبوظبي ودبي فقط أما سكان باقي الإمارات فلا أظن دخلهم يصنف ضمن المداخيل العالية وبالتالي فهم اكثر المتضررين من هذه الزيادة ناهيك عن التاثيرات التي سترجها هذه الزيادات على قطاعات أخرى مثل السياحة والإنشاءات مما يهدد بموجات غلاء لاتنتهي..
@جواهر حرة: يالتاكيد..فلو لم تكسب شركات النفط لدخلنا في دوامة الغفلاس..
@عمر النواوي: بينت لي ولباقي الزوار حقائق مضحكة ومبكية تحصل في مصر..لا أستطيع إلا أن اقول .. أعانك الله على ماأنتم عليه!
ومن المتضرر الرئيسي من هذا كله لا اظن ان الشركات النفطيه تخسر او لا تربح وانما اظن ان املها خاب فقط في مقدار الربح الجنوني الذي كانت تتوقع ان تجنيه من ظهر المستهلك الكادح اما ان نقول بان هذه الشركات لا تربح فهذا هو الجنون بعينه
الله يكون في عونكم اخواني في الامارات الشقيق
أستاذ أسامة
إذا الشعب اراد الحياة فلا بد للنفط أن ينضب
يا أخوي
و اللي يشتغلون من المواطنين في القطاع الخاص وهم من [ ابوظبي ] شو يسوون؟
من اين لهم مع ارتفاع موجة الغلاء ؟
التجار لا يحتاجون لمن يذكرهم بأن الوقت قد حان لرفع هامش ارباحهم نسبيا مقارنة مع نسبة قيمة البترول المضافة
فعندما تكون الزيادة 11% فلا تضحك إذا سمعت أن اسعار كل المنتجات اصبح سرعها 33% مع الرافة وحتى من لم يكن له شأن في هذه الزيادة مثل [ المكوجيه ] و [ المواسرجية ] و من هم على شاكلتهم لا من قريب ولا من بعيد تصبح الزيادات عندهم 100%
فالمكوجي يكوي القترة ب4 دراهم في حيان كانت بدرهمين وهلم جرا
شكرا أخي اسامة…
من إيجابيات زيادة اسعار البنزين (وزيادة عدد المواقف المقننة المدفوعة في أبوظبي مثلا ولو خارج الموضوع) في نضري والمتدرج تشجيع السكان في الامارات على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لما لكثرتها من سلبيات كالأزدحام والتلوث البيئي والسمعي ومساهمة هياكل السيارات الحارة بحرراة الصيف والشوارع السوداء الممتدة لاستيعاب العدد المتزايد من السيارات(والرخيصة نسبيا وخصوصا المستعملة منها) والمشاحنات بين السائقين مما يدعوا الى التوجه الى استخدام (غير القادر على تكاليف السيارة وتبعاتها والراغب في راحة البال) المواصلات العامة المنظمة والمريحة والتي تراعي ان شاء الله خصوصية الإمارتيين والعرب والنساء خاصة وسلامة أطفالهم في تصميماتها المستقبلية كالمترو وقطار الاتحاد ولا يضر ان نرى حافلة وردية اللون للنساء والأطفال مربوطة بمحاطات توقف داخل المرافق العامة. حقيقة انا مع زيادة اسعار البنزين (كنوع من الضرائب الغير مباشرة) اذا ما وجد البديل المناسب واذا وجدت القوانين التي تمنع زيادة أسعار الخدمات والبضائع الأخرى بحجة زيادة اسعار البنزين. وانا من مشجعي ارتياد المواصلات العامة (والآخذة بالأزدياد) ولا اعتقد مسالة الجو الحار مشكلة تعيق استفادة الناس منها لوجود حلول موازية لها.
عندكم البترول يرتفع في 5-10 الاعوام مره رخيص اما عندا في اليمن يرتفع للمره الثالثه في العام هذا2010 قد قررنا نحنو توفير اكثر من الف حمير كدفعه اولي وكذالك اكثر من الف قاري لربطها بل حمار والرجوع الي العصر الحجري واتسخدمها والاستغناء عن السياره كذلك الامواد الغذائيه والاساسيه ترتفع بعد رفع البترول مباشره رغم ان سعر شرئها رخيص يقول التاجر رفع سعر البترول يعني اصبح اليمن الصومال رقم 2 نرجو من مجلس التعاون الخليجي التدخل السريع وانقاذ اليمن من الانهيار وخلع المسؤلين الفاسدين المستفيدين وراي ارتعاع المشتقات النفطيه